به نقل از «ایسنا»

همکاری پلیس و سازمان بورس افزایش می‌یابد/ برخورد با مخلان بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۸۷۴۴

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از رسیدگی به پرونده جابه‌جایی سهام بالغ بر هزار میلیارد تومانی یک فرد خبر داد و تاکید کرد که پلیس برای برقراری نظم و انضباط اقتصادی در کنار سازمان بورس و اوراق بهادار است.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در دیدار با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن امضا تفاهم نامه با این سازمان در جهت همکاری‌های مشترک، اظهار کرد: یکی از ماموریت‌ها اساسی پلیس امنیت اقتصادی کشور برقراری نظم و انضباط و امنیت در حوزه اقتصادی و فرآیند تجارت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه امروز بازار بورس یکی از بازارهای بسیار مهم و اساسی کشور است که قالب مردم به آن اعتماد کرده‌اند، ادامه داد: در دوره اخیر، سازمان بورس پیشرفت‌های خوبی داشته است و این اعتمادها روز به روز افزایش پیدا کرده است. با این حال طبیعتا بعضا افرادی هستند که بخواهند سوءاستفاده یا تخلفی کنند.

دیدار سردار رحیمی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به امضا تفاهم‌نامه یاد شده، تاکیدکرد: پلیس به عنوان ضابط قانون و دستگاه قضایی در کنار سازمان بورس و اوراق بهادر در سراسر  کشور است. پلیس آمادگی برخورد با معدود افرادی که بخواهند تخلف و تعدی به اموال عمومی کنند را دارد.

رحیمی تصریح کرد: پرونده‌های فراوانی را در این زمینه داشتیم، حتی پرونده‌ای اخیرا داریم که بالغ بر هزار میلیارد تومان است. در این پرونده سهام فردی جا به جا شده است. از این دست پرونده‌ها زیاد است که به این مسائل رسیدگی می‌کنیم. امروز و با این تفاهم نامه نیز زمینه همکاری پلیس و سازمان بورس بسیار فراوان تر شد و آنجایی که لازم باشد پلیس در کنار عزیزان است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه  همه دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی و دخیل در این امر باید تلاش کنند تا سازمان بورس بتواند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند، توضیح داد: تلاش ما براین است که تعامل و ارتباط پلیس و سازمان بورس کشور را ارتقا ببخشیم و به صورت هدفمند و مدون همراه و در کنار سازمان بورس باشیم. یکی از اساسی‌ترین اهداف پلیس امنیت اقتصادی استقرار نظم و امنیت در همه شئون جامعه است. در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی تلاش دارد تا این نظم و امنیت را در مجموعه های مالی و اعتباری کشور تثبیت و ارتقا دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، انعقاد تفاهم نامه یاد شده را در راستای ارتقا پیشگیری و مبارزه با جرایم و تخلفات بازار سرمایه، تحقق هر چه بیشتر عدالت و امنیت اقتصای، کشف جرایم و استفاده از ظرفیت های موجود طرفین و تامین بیش از پیش امنیت اقتصادی در حوزه بازار بورس عنوان و بیان کرد: پلیس امروز با تشکیل مجموعه امنیت اقتصادی تلاش دارد که به صورت تخصصی و هدفمند به موضوعات اقتصادی ورود داشته باشد. پلیس امنیت اقتصادی امروز برای تامین امنیت و آرامش اقتصادی کشور طرح های مختلفی رادر زمینه برخورد و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی طرح ریزی و اجرا می‌کند.

رحیمی با تاکید بر اینکه باید شرایطی را فراهم سازیم تا مردم با آرامش و اعتماد کامل اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، خاطر نشان کرد: در حوزه بورس باید به گونه‌ای اقدام شود تا مردم با اعتماد و اطمینان و با آسودگی خاطر در بورس سرمایه‌گذاری کنند و برای تحقق این امر  عملکرد مطلوب مسولین امر بسیار تاثیر گذار و مهم است. باید تلاش کنیم که سرمایه گذاری های مردم به سمت تولید سوق داده شود، چرا که تولید مهمترین مولفه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود.

وی افزود: بازار بورس از مهمترین مراکز اقتصادی کشور محسوب می‌شود که بسیاری از مردم با اعتماد ایجاد شده اقدام به سرمایه گذاری در  این مجموعه می‌کنند که باید این روند روز به روز تقویت و حمایت شود. پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قوه قضائیه همراه و همکار سازمان بورس کشور است و با کسانی که بخواهند در فعالیت این بازار خلالی ایجاد کنند برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در پایان سخنان خود تاکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی تمام قد به میدان آمده است و با تمام وجود از امنیت اقتصادی مردم دفاع خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فراجا سردار حسین رحیمی دستگاه قضائی سازمان بورس و اوراق بهادار سردار رحیمی پليس شهرداري تهران پليس تهران فراجا عملیات طوفان الاقصی داريوش مهرجويي شوراي شهر تهران هلال احمر شهرداري تهران پليس تهران فراجا رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا سازمان بورس و اوراق سرمایه گذاری تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۸۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضمین امنیت سرمایه گذاری و غذایی از اثرات بارز رفع تداخلات است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: باید از عهده مدیریت‌ها به خوبی بربیاییم برنامه‌های توسعه‌ای، تولید و اشتغال در عرصه زمین اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: زیرساخت تولید و اشتغال به عنوان پیشران و توسعه کشور تثبیت مالکیت است. عرصه زمین، حد نگار و تثبیت مالکیت یعنی حد و حدود آن مشخص باشد.

وی گفت: رکن اول در تثبیت مالکیت، رفع تداخلات است که یک بار برای همیشه مالکیت دولت را از مردم جدا می‌کنیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بعضی کارها را یک بار برای همیشه انجام می‌دهیم که یک خدمت ماندگار می‌شود.

افلاطونی ضمن اشاره به اهمیت رفع تداخلات افزود: رفع تداخلات نماد همدلی بین سه قوه برای ارائه یک خدمت ماندگار به مردم است.

وی ادامه داد: یکی از اثرات بازر رفع تداخلات تضمین امنیت سرمایه گذاری و امنیت غذایی و در نتیجه کاهش پرونده‌های حقوقی می‌باشد.

وی در مورد رکن دوم تثبیت مالکیت به بحث آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت: آمایش سرزمین یعنی مدیریت زمین که تعریف بالقوه و بالفعل دارد به عنوان مثال در شهرک‌های صنعتی یک بار زیرساخت تعریف می‌شود و هزینه آب و برق و گاز یک بار پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید همکاری‌های لازم در خصوص ایجاد شهرک‌های مولد داشته باشد.

وی بیان کرد: سرمایه گذاری باید منطبق با آمایش سرزمین باشد و این فرصت بسیار مناسبی برای استان بوشهر است که از این ظرفیت استفاده کند و شهرهای مولد که هر واحد سکونت گاه در روستا یک واحد مولد هم باشد.

وی گفت: هدف ما در سازمان امور اراضی این نیست که اموال عمومی را تبدیل به اموال شخصی افراد کنیم این طرح را به شرکت شهرک‌های کشاورزی که ۱۰۰ درصد دولتی است واگذار می‌کنیم.

کد خبر 6089897